اشكال فى صحة الصيام فلم تنحل مشكلة العبادات المكروهة بناء على الامتناع و بهذا تثبت صحة استدلال القائلين بالجواز بالعبادات المكروهة .

وقال فى تهذيب الاصول[ : ( ان النهى و ان تعلق بنفس الصوم ظاهرا الا انه متعلق فى الواقع بنفس التشبه بينى امية الحاصل بنفس الصوم من دون ان يقصد التشبه فالمأمور به هو ذات الصوم والمنهى عنه التشبه بهم ولما انطبق العنوان المنهى عنه عليه وكان ترك التشبه اهم من الصوم المستحب نهى عنه ارشادا الى ترك التشبه]( [1] .

اقول : ان لازم كلامه حل مشكلة العبادات المكروهة على مذاق القائلين بالجواز فقط مع ان المقصود فى المقام حلها بناء على الامتناع فان المفروض صحتها مع كراهتها .

هذا كله فى النقض الاول على القائلين بالامتناع من جانب القائلين بالجواز وهو النقض بالعبادات المكروهة وقد كان هو دليلا شرعيا على الجواز .

و هيهنا نقض ثان او دليل ثان عرفى على الجواز وهو : ان اهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا من وجهين فاذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص ثم خاطه فى ذلك المكان فانا نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر بالخياطة والنهى عن الكون فى ذلك المكان .

وقد اورد عليه اولا بالمناقشة فى المثال لان المنهى عنه فى المثال المذكور هو الكون فى مكان خاص والمأمور به هو الخياطة , و هما لايتحدان وجودا بحيث كان الشىء الواحد خياطة و كونا فى مكان خاص بل الخياطة فى ذلك المكان مع الكون فيه متلازمان وجودا لا متحدان كما فى الصلاة فى الدار المغصوبة .

وثانيا : انا نمنع فى المثال المذكور ان من خاط الثواب فى المكان الخاص عد

[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 319 .