والعتاق و نحو ذلك مما ليس بنفسه تحت القدرة والاختيار الا اسبابها من العقود والايقاعات و كالالقاء فى النار للاحراق و نحوها , فهذا مما يجب مقدمته , والا لو كان ذوالمقدمة من الافعال المباشرية كثراء اللحم والصعود على السطح و نحوهما مما كان بنفسه تحت القدرة والاختيار فهذا مما لايجب مقدمته .

والسر فى الوجوب فى الاول دون الثانى ان الواجب فى الاول بنفسه ليس امرا مقدورا للمكلف فلابد من صرف التكليف النفسى منه الى مقدمته بخلافه فى الثانى فهو بنفسه مقدور له فلا ملزم لصرفه عنه الى مقدمته .

ولكن يرد عليه اولا : انه خروج عن محل النزاع لوجهين : احدهما : ان محل النزاع ما اذا كان ذوالمقدمة واجبا على اى تقدير , مع ان المفروض فى الصورة الاولى لهذا التفصيل عدم وجوب ذى المقدمة , و ثانيهما : ان النزاع فى الوجوب الغيرى للمقدمة و عدمه , مع ان الوجوب للمقدمة فى الصورة الاولى يكون نفسيا لانه نفس الوجوب الذى صرف اليها من ناحية ذى المقدمة .

وثانيا ان المسبب فى الشق الاول امر مقدور للمكلف بواسطة سببه لان المقدور بالواسطة مقدور, فلا بأس بتعلق التكليف به .

ثانيهما : تفصيل المحقق النائينى , و اليك نص كلامه[ : ( ان ما يسمى علة و معلولا اما ان يكون وجود احدهما مغايرا لوجود الاخر فى الخارج او يكونا عنوانين لموجود واحد و ان كان انطباق احدهما عليه فى طول انطباق الاخر لا فى عرضه , اما ماكان من قبيل الاول كشرب الماء و رفع العطش فلا اشكال فى ان الارادة الفاعلية تتعلق بالمعلول اولا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الارادة التشريعية الامرية ايضا كذلك , و هذا معنى ما يقال من ان المقدور بالواسطة مقدور .

و اما ماكان من قبيل الثانى كالالقاء فى النار والاحراق المتصف بهما فعل واحد فى الخارج و ان كان صدق عنوان الالقاء متقدما على صدق عنوان الاحراق رتبة و كذلك عنوان الغسل والتطهير فقد بينا سابقا ان كلا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به كما فى قوله ( ع ) : (( اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه )) وقوله تعالى ((وثيابك