نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 38
يضع اللفظ بازائه فيكون الوضع عاما والموضوع
له ايضا عاما .
ثم ان لبعض الاعاظم فى المقام كلاما لايخلو
عن نظر و ان كان جديرا بالقبول فى النظر الاول , و اليك نصه[ : ( الحق انهما (
الوضع العام والموضوع له الخاص وعكسه ) مشتركان فى الامتناع على وجه والامكان على
وجه آخر , اذكل مفهوم لايحكى الا عما هوبحذائه و يمتنع ان يكون حاكيا عن نفسه و
غيره , والخصوصيات وان اتحدت مع العام وجودا الا انها تغايره عنوانا وماهية فحينئذ
ان كان المراد من الموضوع له فى الاقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه و مرآت له فهما
سيان فى الامتناع اذالعنوان العام كالانسان لايحكى الا عن حيثية الانسانية دون
مايقارنها من الخصوصيات لخروجها عن حريم المعنى اللابشرطى , والحكاية فرع الدخول
فى الموضوع له , و ان كان المراد من شرطية لحاظه هو وجود امر يوجب الانتقال اليه
فالانتقال من تصور العام الى تصور مصاديقه او بالعكس بمكان من الامكان]( [1] .
ولكن يمكن الجواب عنه بانه من قبيل الخلط
بين المفهوم والمصداق فان العام بمفهومه و ان كان لايحكى عن الافراد الخاصة , ولكن
اذالوحظ بقيدالوجود يكون اشارة اليها اجمالا بخلاف الخاص فانه مع قيد الوجود ايضا
لايحكى الا عن بعض افراد العام فتأمل جيدا .
فظهر من جميع ماذكر ان الصحيح امكان الاقسام
الثلاثة الاولى من الوضع دون الرابع .
4 المعانى الحرفية
لااشكال فى وجودالقسم الاول والثالث من
الاقسام المذكورة للوضع ( اى ما اذا كان الوضع عاما والموضوع له عاما اوكان الوضع
خاصا والموضوع له خاصا ) فى الخارج , فمن القسم الاول اسماء الاجناس , و من الثالث
الاعلام الشخصية .