اقول : الانصاف ان جميع هذه الاقوال لايخلو من الاشكال , والاولى ان يقال : ان تمايز العلوم كوحدتها قديكون بالموضوعات واخرى بالمحمولات وثالثة بالاغراض و ذلك لما مرفى البحث عن ملاك الوحدة من تحليل تاريخى لتدوين العلوم و تأليفها فقد ذكرنا فيه ان ملاك وضع علم على حدة و تفريقه عن سائرالعلوم كان هو وجود التناسب والتسانخ بين مسائله ودخولها تحت عنوان جامع , ولا اشكال فى ان تناسب المسائل قديكون بوحدة الموضوع واخرى بوحدة المحمولات و ثالثة بوحدة الاغراض فليكن التمايز ايضا كذلك كما لايخفى .

واما مقالة المشهور فلا يتصور لها دليل الا توهم احتياج كل علم الى موضوع لقاعدة الواحد , وقدمرت المناقشة فيها . و منه يظهر اشكال القول الثالث حيث انه مبنى على قبول ان يكون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات .

واما ما ذهب اليه المحقق الخراسانى فيرد على دليله الثانى ان تداخل علمين فى عدة من مسائلهما لايضر بتمايز احدهما عن الاخر اذا كانت النسبة بين مسائلهما العموم من وجه , لان التمايز حينئذ يحصل بموضع الافتراق كمالا يخفى .

كما يرد على دليله الاول ان القائل بكون التمايز بالموضوعات يدعى ان تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات لاالعكس ( وهو ان كل متمايز بموضوعه يكون علما على حده ) .

واما ما افاده فى تهذيب الاصول فيرد عليه ان ذوات العلوم ليست امرا خارجا عن مسائلها لانه لاريب فى ان مسائلها عبارة عن القضايا المبحوثة عنها فيها , والقضايا ليست امرا وراء الموضوعات والمحمولات والنسب بينهما , فذوات العلوم عين موضوعاتها و محمولاتها و نسبها , فلا بد ان يكون التمايز باحد هذه الامور او بالاغراض .

المسئلة الثالثة فى موضوع علم الاصول

وهو عند جماعة من الاصحاب ( منهم صاحب القوانين ) الادلة الاربعة ,