اقول : الحق فى المسئلة هوالتفصيل بين المبانى المختلفة فى القدر الجامع للصحيح , و ان الثمرة انما تظهر على بعض تلك المبانى .

وتوضيحه : انه ان قلنا بان القدر الجامع امر مركب ( كما ذهب اليه كثير من الاعلام وهم اللذين صرحوا بانه عبارة عن مجموع من الاجزاء على نحو اللابشرط من جانب الزيادة ) فلا تترتب هذه الثمرة لامكان اجراء البرائة حينئذ للصحيحى ايضا كمالا يخفى , و ان قلنا بانه امر بسيط انتزاعى ينطبق على الاجزاء كما ذهب اليه المحقق الخراسانى فكذلك لاتترتب الثمرة المذكورة لما مر آنفا من البيان , و ان قلنا انه امر بسيط خارجى لاينطبق على الاجزاء ( لان الانطباق عليها يتصور فى العنوان او الطبيعة بالنسبة الى المعنون اوالافراد ) او قلنا بانه مجموعة من الاجزاء والشرائط التى تؤثر الاثر المطلوب ( كما هوالمختار ) فيمكن ظهور الثمرة كمالا يخفى ايضا , ولكن قدمر انه على المبنى المختار ايضا يمكن الاخذ بالبرائة لما مرمن ان الاثار المرغوبة من العبادات امور خفية عنا وبطبيعة الحال لم نؤمر بها بل اللازم على المولى بيان الاجزاء والشرائط المؤثرة فى هذا الاثر الخفى فاذا لم يثبت امره ببعض الاجزاء اوالشرائط فيمكن الاخذ بالبرائة .

فقد تحصل من جميع ماذكرنا عدم ترتب هذه الثمرة ايضا على المسئلة .

بقى هنا امور :

الاول : قد يقال بان المسئلة ليست اصولية لان ملاكها وقوع المسئلة كبرى الاستنباط مستقلة من دون ضم مسئلة اصولية اخرى , و مسئلة الصحيح والاعم لايتم الاستنباط بها الابعد ضم مسئلة الاقل والاكثر الارتباطيين اليها كما لايخفى .

ولكن فيه ان لازم هذا خروج اكثر المسائل الاصولية عن علم الاصول لعدم وقوعه كبرى فى الاستنباط مستقلة فان حجية خبرالواحد ( التى هى من اهمها ) مثلا لاتقع كبرى الاستنباط الا بضميمة حجية الظواهر اليها .