وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على
الاطلاق ، كما لا يدل على التقييد ، ويحتاج إفادة كل منهما الى دال ، والدال على
التقييد خاص عادة ، وأما الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة ،
على ما يأتى ان شاء الله تعالى.
التقابل بين الاطلاق
والتقييد :
عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها من قبل
الحاكم أو غيره ، تارة تكون مطلقة ، واخرى مقيدة ، وهذان الوصفان متقابلان ، غير
ان الأعلام اختلفوا فى تشخيص هوية هذا التقابل ، فهناك القول بأن من تقابل التضاد
، وهو مختار السيد الاستاذ [١]
، وقولة خر : بانه من تقابل العدم والملكة ، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض ،
وذلك لأن الاطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما ، تم القول
الثالث. وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه ، تم القول الثانى. وإن كان الاطلاق
لحاظ رفض القيد ، تم القول الأول.
والفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلى
:
١ ـ لا
يمكن تصور حالة ثالثة غير الاطلاق والتقييد على القول الثالث ، لاستحالة ارتفاع
النقيضين ، ويمكن افتراضها على القولين الأولين ، وتسمى بحالة الاهمال.
٢ ـ يرتبطإمكان
الاطلاق بامكان التقييد على القول الثانى ، فلا يمكن الاطلاق فى كل حالة لا يمكن
فيها التقييد. ومثال ذلك : ان