وتنقسم الجملة التامة الى خبرية وانشائية ، ولا شك فى اختلاف إحداهما عن الاخرى ، حتى مع اتحاد لفظيهما ، كما فى « بعت » الخبرية و « بعت » الانشائية ، فضلا عن « عاد » و « أعد » ، وقد وجدت عدة اتجاهات فى تفسيره هذا الاختلاف :

الأول : ما تقدم من الحلقة الاولى [١] عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين فى مدلولهما التصورى ، واختلافهما فى المدلول التصديقى فقط ، وقد تقدم الكلام عن ذلك.

الثانى : إن الاختلاف بينهما ثابت فى مرحلة المدلول التصورى ، وذلك فى كيفية الدلالة ، فقد يكون المدلول التصورى واحدا ، ولكن كيفية الدلالة تختلف ، فان جملة « بعت » الانشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ ، وجملة « بعت » الأخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اخطارها للمعنى وكشفها عنه.

فكما ادعى فى الحروف أنها ايجادية ، كذلك يدعى فى الجمل الانشائية ، لكن مع فارق الايجاديتين ، فتلك بمعنى كون الحرف موجودا للربط الكلامى ، وهذه بمعنى كون « بعت » موجدة للتمليك بالكلام ، فما هو الموجد بالفتح فى باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام ، وما هو الموجد بالفتح فى باب الانشاء أمر اعتبارى مسبب عن الكلام.

وريد على ذلك ان التمليك اعتبار تشريعى يصدر من البائع ويصدر

[١] راجع : ج ١ ص ٩١.