اخطار المعنى. وإن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية ، وهو قصد الحكاية فى الجملة الخبرية ، أو الطلب وجعل الحكم فيه الجملة الانشائية ، وهكذا.

وقد بنى ذلك على مسلكه فى تفسير الوضع بالتعهد الذى يقتضى ان تكون الدلالة الوضعية تصديقية ، والمدلول الوضعى تصديقيا كما تقدم.

والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعى تصديقيا كما تقدم.

والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعى تصورى دائما فى الكلمات الافرادية وفى الجمل ، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية ، واما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم.

ولا شكل فى الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة فى المعنى الموضوع له ، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقى موضوعا له ، ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقى ، كما تقدم فى الحلقة السابق [١]. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقى هو المعنى الموضوع له ، فنحن بين أمرين :

إما أن نقول : إنه لا اختلاف بين الجملتين فى مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصورى ، ونحصر الاختلاف بينهما فى مرحلة المدلول التصديقى.

وإما أن نسلم باختلافهما فى مرحلة المدلول التصويرى.

[١] راجع : ج ١ ص ٢٢٢.