فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات [١].

وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين غير انها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين ، أحدهما الترجيح بصفات الراوى ، والاخر الترجيح بالشهرة ، فان تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لا طلاق الرواية السابقة ودالة على ان الانتهاء الى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين.

وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه :

الأول : ان المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الامام عليه السلام بقرينة قوله فيها : ( ارجئه حتى تلقى إمامك ) فلا تدل على ثبوت الترجيحين فى عصر الغيبة.

ونلاحظ على هذا الوجه ان اختصاص الفقرة الاخيرة التى تأمر بالارجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الاطلاق فى الفقرات السابقة خصوصا مع ملاحظة ان التمكن من لقاء الامام ليس من الخصوصيات التى يحتمل العرف دخلها فى مرجحية الصفات ، إذ لا يختلف حال الاوثقية فى كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصرى الحضور والغيبة وكذلك الأمر فى الشهرة.

الثانى : ان الترجيح بالصفات وبالشهرة فى المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الاخر لا لأحدى الروايتين على الاخرى فى مقام التعارض.

وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة الى الترجيح بالصفات وليس

[١] جامع احاديث الشيعة : باب ٧ من ابواب المقدمات ح ١٢٤ج ١ ص ٣١٧ ٢١٨.