٤ ـ نتائج لاجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب

لا شك فى ان كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التى كانت داخلة فى نطاق ذى القرينة لابد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الاولية لذى القرينة بشأنها ، تطبيقا لنظرية الجمع العرفى ، كما ان ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الافراد يبقى فى نطاق ذى القرينة ويطبق عليه مفاده ، وأما ما يشك فى شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام :

القسم الأول : أن تكون الشك فى الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ فى دليل القرينة يشك بموجبها فى ان هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو لا ، كماإذا ورد : « اكرم كل فقير » وورد : « لا تكرم فساق الفقراء » وشك فى فسق زيد للجهل بحاله ، فيشك حينئذ فى شمول المخصص له فما هو الموقف تجاه ذلك؟

وتوجد اجابتان على هذا السؤال :

الاولى : ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق للعام ، للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب اكرامه محرزة ، ودلالة المخصص على خلاف ذلك غير