من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن
يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الاخر ، كما فى ( لا ربا بين الوالد وولده )
الحاكم على دليل حرمة الربا ، فانه فى مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل
المحكوم.
والحكومة تعبير عن تلك النكتة التى بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه ،
فلكى نحدد مفهومها لابد أن نعرف نكتة التقديم وملاكه ، وفى ذلك اتجاهان :
الاتجاه الأول : لمدرسة المحقق النائينى
قدس الله روحه [١]
وحاصله ان الأخذ بالدليل الحاكم انما هو من أجل انه لا تعارض فى الحقيقة بينه وبين
الدليلى المحكوم ، لانه لا ينفى مفاد الدليل المحكوم وانما يضيف اليه شيئا جديدا ،
فان مفاد الدليل المحكوم مرده دائما الى قضية شرطية مؤداها فى المثال المذكور :
انه إذا كانت المعاملة ربا فهى محرمة. وكل قضية شرطية ، لا تتكفل إثبات شركها
، ولهذا يقال : ان صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها. ومفاد الدليل
الحاكم قضية منجزة