حالات التعارض ، وهذا معنى سراية التعارض الى دليل الحجية لوقوع التنافى فى مدلولة.

وأما فى حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب فى دلالة أحدهما أو كليهما ، ومعه لا يسرى التعارض الى دليل الحجية ، إذ لا يبقى محذور فى حجيتهما معا بعد التعديل.

ولكن هذا التعديل لا يجرى جزافا ، وانما يقوم على اساس قواعد الجمع العرفى التى مردها جميعاإلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا ، فاذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الاخر جمع بينهما بالنحو المناسب. ومثل الكلام فى ذلك ظهور الحال.

وإن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة ، لان التعديل انما يجوز فى حالة التفسير ، وتفسير دليل بدليل انما يكون فى كلامين وما يشبههما ، وإذا استقر التعارض سرى الى دليلى الحجية ، فان كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر أو لا ، وان لم يكونا كذلك فالتعارض مستقر على أى حال.

والبحث فى التعارض الأدلة يشرح احكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معا.

وعلى ضوء ما تقدم نعرف ان الورود بالمعنى الذى تقدم فى الحلقة السابقة [١] ليس من التعارض ، سواء كان الدليل الوارد محققا فى مورده لفرد حقيقى من موضوع الدليل المورود أو نافيا فى مورده حقيقة

[١] راجع : ج ١ ص ٤٥٤.