باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع فهو انما يتعلق به بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره ، فان كان مصب التعبد هو الواقع المرئى بعنوان تفصيلى مشير اليه فهذا استصحاب الفرد ، وان كان مصبه الواقع المرئى بعنوان جامع مشير اليه فهذا هو استصحاب الكلى ، على الرغم من وحدة الواقع المشار اليه بكلا العنوانين. والذى يحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية اخذ الاثر الشرعى فى لسان دليله.

وعلى هذا الضوء يتضح ان التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلى لا تتوقف على دعوى التعدد فى الواقع الخارجى وان للكلى واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الافراد على طريقة الرجل الهمدانى فى تصور الكلى الطبيعى وهى دعوى باطلة لما ثبت فى محله من أن الكلى موجود بعين وجود الافراد.

كما انه لا موجب لارجاع الكلى فى مقام التفرقة المذكة ر الى الحصة ، ودعوى ان كل فرد يشتمل على حصة من الكلى ومشخصات عرضية ، واستصحاب الكلى عبارة عن استصحاب ذات الحصة ، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات ، بل الصحيح فى التفرقة ما ذكرناه.

الجهة الثانية : فى اقسام استصحاب الكلى.

يمكن تقسيم الشك فى بقاء الكلى الى قسمين :

أحدهما : الشك فى بقاء الكلى غير الناشىء من الشك فى حدوث الفرد.

والاخر : الشك فى بقائه الناشىء من الشك فى حدوث الفرد ، ومثال الأول : أن يعلم بدخول الانسان ضمن زيد فى المسجد ويشك فى