لها ، لظمان الحفاظ على ما هو أهم منها ، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف فى الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص ، وكانت ملاكات الاباحة الاقتضائية تستدعى الترخيص فى مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات ، فماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟

والجواب : على هذه المناقشة ، ان هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الاباحة الواقعية فى موارد خطأ القاطعين ، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص ، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا ، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جاد ، وقد قلنا فيما سبق ان حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد فى المخالفة.

ويتلخص من ذلك :

أولا : إن كل انكشاف للتكليف منجز. ولا تختص المنجزية بالقطع ، لسعة دائرة حق الطاعة.

وثانيا : إن هذه المنجزية مشروطة بعدجم صدور ترخيص جاد من قبل المولى فى المخالفة.

وثالثا : إن صدور مثل هذا الترخيص معقول فى موارد الانكشاف غير القطعى ، ومستحيل فى موارد الانكشاف القطعى. ومن هنا يقال : إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه ، بخلاف غيره من المنجزات.

هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ، ولعدم امكان سلب هذه المنجزية عنه. غير ان المشهور لهم تصور مختلف ، فبالنسبة الى أصل المنجزية ادعوا انها من لوازم القطع بما هو قطع ، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه ، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالنسبة