من اهتمام المولى
بالتحفظ على الملاكات الواقعية فى مقابل إبراز نفى هذه المرتبة من الاهتمام أيضا ،
ومن الوضاح ان درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب
اهتمام المولى به.
وأما الوجه الثانى : فلو سلم المسلك
المشار اليه فيه لا ينفع فى المقام ، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الرعى
بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلى للطلب الشرعى ليرد ما قيل ، بل هو ثابت
بدليله ، وانما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته. ولهذا فان متعلق
الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربى ، والعقل
انما يستقل بحسن التجنب الانقيادى والقربى خاصة.
النقطة الثانية : إن الاحتياط متى ما
أمكن فهو مستحب كما عرفت ولكن قد يقع البحث فى إمكانه فى بعض الموارد. وتوضيح ذلك : إنه
إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا ، فان كانت أصل مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط
بالاتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به ، وإن لم يعلم كونه وجوبا أوإستحبابا ،
فان هذا يكفى فى وقوع الفعل عباديا وقريبا. وأماإذا كانت أصل
مكلوبيته غير معلومة ، فقد يستشكل فى إمكان الاحتياط حينئذ ، لانه إن اتى به بلا
قصد قربى ، فهو لغو جزما. وإن أتى به بقصد امتثال الأمر فهذا
يستبطن إفتراض الأمر والبناء على وجوده ، مع ان المكلف شاك فيه ، وهو تشريع محرم ،
فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعى المشكوك.
وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو
نفس الأمر الشرعى الاستحبابى بالاحتياط ، فيقصد المكلف إتمثال هذا الأمر ، وكون
الأمر بالاحتياط توصليا ( لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله ) لا ينافى ذلك ،