أوضحنا ذلك فى الحلقة السابقة [١].

وأما الاعتراض الثانى بوجود العلم الاجمالى ، فقد اجيب عليه بجوابين :

الجوب الأول : ان العلم الاجمالى المذكور منحل بالعلم الاجمالى بوجود التكاليف فى دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير ، لتوفر كلا شرطى القاعدة فيها ، فان اطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير ، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير ، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية ، فتجرى البراءة فى كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب.

وهذا الجواب ليس تاما ، إذ كما يوجد علم إجمالى صغير بوجود التكاليف فى نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات ونحوها ، كذلك يوجد علم إجمالى صغير بوجود التكاليف فى نطاق الامارات غير المعتبرة ، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا ، فهناك إذن علمان اجماليان صغيران ، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا لأن الامارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع ولكن مع هذا يتعذر الانحلال ، لأن المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق ، فهذا يعنى ان عدد المعلوم من التكاليف فى مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالى الصغير المفترض فى دائرة

[١] راجع : ج ١ ص ٣٩٠.