أولا : ان عدم وجدان النبى فيما اوحى اليه يساوق عدم الحرمة واقعا.

وثانيا : إنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع ، إذ لا يحتمل صدور واختفاؤه على النبى ، وأين هذه من عدم الوصول الناشىء من احتمال إختفاء البيان.

وثالثا : إن اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملى ، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التى لا يرفع اليد عنهاإلا بمخصص واصل.

ومنها : قوله تعالى « وما كان الله ليضل قوما بعدإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم » [١].

وتقريب الاستدلال كما تقدم فى الحلقة السابقة [٢]. وما يتقى إن اريد به ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى ، فتكون البراءة المستفادة من الاية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. وإن اريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوى ظاهرى ، كعنوان المخالفة الاحتمالية ، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة ، لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى.

واستدل من السنة بروايات :

منها : ما روى عن الصادق عليه السلام من قوله : « كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى » [٣]. وفى الرواية نقطتان لابد من بحثهما :

[١] التوبة : ١١٤.

[٢] راجع : ج ١ ص ٣٧٥.

[٣] جامع احاديث الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ١٥ج ١ ص ٣٢٨.