الوظيفة الأولية فى حالة الشك

كلما شك المكلف فى تكليف شرعى ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا ، فلابد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا فى تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أى تدخل من الشارع فى تحديدها ، وهذا يعنى التوجه إلى تعيين الاصل الجارى فى الواقعة بحد ذاتها ، وليس هو الا الاصل العملى العقلى. ويوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلى مسلكان :

إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. وقد يستدل عليه بعدة وجوه :

الأول : ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله [١] من أنه لا مقتضى للتحرك مع عدم وصول التكليف ، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضى لا يجاده وهو قبيح.

[١] فوائد الاصول : ج ٣ ص ٣٦٥.