لا شك فى التضاد بين الاحكام التكليفية
الواقعية ، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهى ، لتضادهما بلحاظ المبادى
وعالم الملاك ، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال.
أما الأول فلأن مبادىء الأمر هى المصلحة
والمحبوبية ، ومبادىء النهى هى المفسدة والمبغوضية. وأما الثانى فلضيق
قدرة المكلف على امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما ، وقد سبق فى مباحث
القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ، ولم يكن بالامكان الترتب
بين أمريهما وحكميهما ، أمتنع جعل الحكمين.
وعلى هذا الاساس إذا دل دليل على الأمر
بشىء ، ودل دليل آخر على النهى عنه ، من قبيل ( صل ) و( لا تصل ) كان الدليلان
متعارضين ، للتنافى بين الجعلين بسبب التضاد فى عالم الملاك أولا ، وبسبب ضيق قدرة
المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا.
وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس ،
ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات فى الأمر والنهى التى قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين
حقا