أخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم

قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم فى موضوع نفس ذلك الحكم. واخرى أخذه فى موضوع حكم مضاد له. وثالثة أخذه فى موضوع مثله. ورابعة أخذه فى موضوع حكم مخالف. ولا شك فى إمكان الاخير ، وانما وقع الكلام فى الافتراضات الثلاثة الاولى :

أما الافتراض الأول ، فقد يبرهن على استحالته باداءه للدور ، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الاخر.

وقد يجاب بانه لا دور ، لأن الحكم وان كان متوقفا على القطع ، لأنه مأخوذ فى موضوعه ، إلا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. وتحقيق الحال فى ذلك ان القطع بالحكم إذا أخذ فى موضوع شخص ذلك الحكم ، فاما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا فى الموضوع أيضا ، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب فى الموضوع. وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل فى الموضوع. ففى الحالة الاولى تعتبر