وفى مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك فى الحلقة السابقة [١] حيث ان أحد المحتملين اذا ثبت بدليل ، فلا يبقى محذور فى نفى المحتمل الاخر بالأصل العلمى المؤمن.

وأما النص فلا شك فى لزوم العمل به ، ولا يحتاج الى التعبد بحجية الجانب الدلالى منه ، إذا كان نصا فى المدلول التصورى والمدلول التصديقى معا.

وأما الظاهر فظهوره حجة ، وهذه الحجية هى التى تسمى بأصالة الظهور ، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه :

الوجه الأول : الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام ، حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلة الشرعية فى تعيين مفادها ، وقد تقدم فى الحلقة السابقة [٢] توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.

الوجه الثانى : الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام ، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه ، لانه محسوس بالوجدان. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين ، إذ لم يعهد لها بدليل فى مجتمع من المجتمعات ، وم عدم الردع الكاشف عن التقرير والامضاء شرعا ، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.

الوجه الثالث : التمسك بما دلى على لزوم التمسك بالكتاب والسنة

[١] راجع : ج ١ ص ٤٠٦.

[٢] راجع : ج ١ ص ٢٨٠.