وفى هذه الحالة كلما كان التوحد فى
المدلول أوضح والتطابق فى الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل ، كان احتمال الصدق
أكبر والمضعف الكيفى أقوى أثرا ، ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التى
يشتمل عليها الخبر الاخر مؤديا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة ، ومن أهم أمثلة
ذلك ، التطابق فى صيغة الكلام المنقول ، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد
، لأننا نتساءل حينئذ : هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة فى ابراز نفس الالفاظ بعينها
، مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ اخرى؟ أو كان هذا التطابق فى الالفاظ عفويا
وصفة؟ وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات ، ومن هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن
واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه فى
أقوائية التواتر اللفظى من المعنوى ، والمعنوى من الاجمالى ، كما هو واضح.
٢ ـ الاجماع
الاجماع يبحث عن حجيته فى اثبات الحكم
الشرعى ، تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على
الخطأ ، وهو ما يسمى بقاعة د اللطف. واخرى على أساس قيام دليل شرعى على حجية
الاجماع ولزوم التعبد بمفاده ، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وثالثة
على اساس إخبار المعصوم وشهادته بان الاجماع لا يخالف الواقع ، كما فى الحديث
المدعى [ :( لا تجتمع امتى على