وهذا التفسير المنطقى للقضية المتواترة
يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التى هى إحدى تلك القضايا الست ،
فانه يرى ان عليه الحادثة الاولى للحادثة الثانية ( التى ثبتت بالتجربة عن طريق
اقتران الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات ) مستنتجة من مجموع مقدمتين :
أحداهما : بمثابة الصغرى ، وهى اقتران
الحاجثة الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات.
والاخرى : بمثابة الكبرى وهى ان الاتفاق
لا يكون دائميا ، بمعنى انه يمتنع أن يكون هذا الاقتران فى كل هذه المرات صدفة ،
لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة ، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية ،
ولا يمكن فى رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة ، لانها تشكل الكبرى لاثبات كل قضية
تجريبية ، فكيف يعقل ان تكون هى بنفسها قضية تجريبية؟
واذا دققنا النظر ، وجدنا ان الكبرى
التى تعتمد عليها القضية المتواترة مردها الى نفس الكبرى التى تعتمد عليها القضية
التجريبية ، لأن كذب المخبر ، يعنى افتراض مصلحة شخصية معينة دعته الى إخفاء
الواقع ، وكذب العدد الكبير من المخبرين ، معناه افتراض ان مصلحة المخبر الأول فى
الاخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثانى فى الاخفاء ، والمصلحتان معا اقترنتا
صدفة بمصلحة المخبر الثالث فى الشىء نفسه ، وهكذا ، على الرغم من اختلاف ظرفهم
واحوالهم ، فهذا يعنى أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة.
وعلى هذا الأساس ارجع المنطق الاستدلال
على القضية التجريبية