تحديد دلالات الدليل الشرعى

٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى

الدليل الشرعى غير اللفظى يشتمل على الفعل والتقرير ، فيقع البحث فى كل منهما.

تقدم منا فى الحلقة السابقة [١] الحديث عن دلالات الفعل أو الترك ، وانه ان اقترن بقرينة ، فيتحدد مدلوله على اساس تلك القرينة ، وإن وقع مجردا ، كان له بعض الدلالات ، من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته ، ودلالة تركه على عدم وجوبه ، ودلالة الاتيان به على وجه عبادى على مطلوبيته ، الى غير ذلك.

إلا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات ، لعدم الاطلاق فى دلالة الفعل ، وانما يثبت ذلك الحكم فى كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة فى ثبوت ذلك الحكم ، على ما مر سابقا.

[١] راجع : ج ١ ص ٢٦٠.