الحكم الرعى وتقسيماته

قد تقدم فى الحلقة السابقة [١] ان الأحكام الشرعية على قسمين. أحدهما الأحكام التكليفية ، والاخر الأحكام الوضعية ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهى على نحوين :

الأول : ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفى ، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق ، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير فى المال بدون إذن المالك.

الثانى : ما كان منتزعا عن الحكم التكليفى ، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها ، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.

ولا ينبغى الشك فى أن القسم الثانى ليس مجعولا للمولى بالاستقلال ، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفى ، لان ه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها ، يكفى هذا الأمر التكليفى فى انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة ، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية

ــــــــ

[١] راجع : ج ١ ص ١٦٢.