موضوع عليم الاصول
، كما تقدم فى الحلقة السابقة « [١] الأدلة المشتركة فى الاستدلال الفقهى ». والبحث الاصولى
يدور دائما حول دليليتها.
وعدم تمكن بعض
المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذى ذكرناه ، أدى الى التشكك فى ضرورة
أن يكون لكل علم موضوع ، ووقع ذلك موضعا للبحث ، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل
علم بدليلين :
أحدهما : أن
التمايز بين العلوم بالموضوعات ، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب ، إنما
هو باختصاص كل منهما بموضوع كلى يتميز عن موضوع الاخر ، فلابد من اتفراض الموضوع
لكل علم.
وهذا الدليل أشبه
بالمصادرة ، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم ، وإلا
تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر ، كالغرض.
والاخر : أن
التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن ، لكى يحصل
التمايز ، وإن كان بالغرض على اساس أن