بصورةٍ غير
مباشرةٍ في السلوك وتوجّهه ؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً ـ مثلاً ـ تُلزَم
بسلوكٍ معيّنٍ تجاه زوجها ، ويسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية.
والارتباط بين
الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق ، إذ لايوجد حكم وضعيّ إلاّويوجد إلى
جانبه حكم تكليفي. فالزوجية حكم شرعيّ وضعيّ توجد إلى جانبه أحكام تكليفية ، وهي :
وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعيّ وضعيّ
توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة ، من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال
إلاّبإذنه ، وهكذا.
أقسام الحكم التكليفي :
ينقسم الحكم
التكليفيّ ـ وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرةً ـ إلى خمسة
أقسام ، وهي كمايلي :
١ ـ الوجوب : وهو
حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو وجوب الصلاة ، ووجوب
إعانة المعوزِّين على وليّ الأمر.
٢ ـ الاستحباب :
وهو حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام ، ولهذا توجد إلى
جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته ، كاستحباب صلاة الليل.
٣ ـ الحرمة : وهي
حكم شرعيّ يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو حرمة الربا ، وحرمة
الزنا ، وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام.
٤ ـ الكراهة : وهي
حكم شرعيّ يزجر عن الشيء الذي تعلّق به