متعلّقٍ بأفعال
المكلَّفين ـ كخطاب « صلِّ » و « صُمْ » و « لا تَشرب الخمر » ـ كذلك يحصل بخطابٍ
متعلّقٍ بذواتهم ، أو بأشياء اخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات
التي تنظِّم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجةً للرجل في ظلّ شروطٍ معيّنة ، أو
تنظِّم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروطٍ معيّنة ، فإنّ هذه
الأحكام ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين ، بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم ،
والملكية حكم شرعيّ متعلّق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه
من : « أنّ الحكم الشرعيّ هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان » ، سواء
كان متعلّقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء اخرى داخلةٍ في حياته.
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي :
وعلى ضوء ما سبق
يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين :
أحدهما : الحكم
الشرعيّ المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشرةً في مختلف جوانب حياته
الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظّمتها جميعاً ،
كحرمة شرب الخمر ، ووجوب الصلاة ، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب ، وإباحة إحياء
الأرض ، ووجوب العدل على الحاكم.
والآخر : الحكم
الشرعيّ الذي لا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه ، وهو كلّ حكمٍ
يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثير غير مباشرٍ في سلوك الإنسان ، من قبيل الأحكام
التي تنظّم علاقات الزوجية ، فإنّها تشرّع بصورةٍ مباشرةٍ علاقةً معيّنةً بين
الرجل والمرأة ، وتؤثّر