٢ ـ التعارض بين الاصول العملية

إذا لا حظنا الاصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض ، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة ، ولكن فى حالات اخرى لا يوجد ورود.

فمنها : حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب ، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك فى بقاء الحرمة بعد النقاء ، فان الاستصحاب يقتضى بقاء الحرمة ، والبراءة تقتضى التأمين عنها ، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة. والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين :

الاول : أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة ، لان دليل البراءة اخذ فى موضوعه عدم اليقين بالحرمة ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه ، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها ، وهذا بخلاف العكس فان دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة ، بل مجرد التأمين عن