الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية.

وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة فى كل حالات التعارض بين الادلة ، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة [ من حالات ] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ، إذ يقال بوجود دليل خاص فى هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر ، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص يتمثل فى روايات تسمى بأخبار الترجيح ، ولعل أهمها رواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : قال الصادق عليه‌السلام : ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فان لم تجدو هما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ) [١].

وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين ، ففى المرتبة الاولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه ، وفى المرتبة الثانية وفى حالة عدم تواجد المرجح الاول يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم.

وإذا لا حظنا المرجح الاول وجدنا أنه مرتبط بصفتين : إحداهما : مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم ، والاخرى : موافقة الخبر الراجح له.

أما الصفة الاولى فمن الواضح أن المخالفة على قسمين : أحدهما :

[١] الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٢٩.