وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه مفيد
للظن بالبقاء ، وأخرى بجريان السيرة العقلائية عليه ، وثالثة بالروايات.
أما الاول : فهو ممنوع صغرى وكبرى ، أما
صغرويا فلان إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ، ممنوعة. وإنما قد تفيد
لخصوصية فى الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار.
وقد يستشهد لافادة الحالة السابقة للظن
بنحو كلى بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب ، والعقلاء لا يعملون إلا
بالطرق الظنية والكاشفة.
ويرد على هذا الاستشهاد ، أن السيرة
العقلائية على افتراض وجودها ، فالاقرب فى تفسيرها أنها قائمة بنكتة الالفة والعادة
، لا بنكتة الكشف ، ولهذا يقال بوجودها حتى فى الحيوانات التى تتأثر بالالفة.
وأما كبرويا فلعدم قيام دليل على حجية
مثل هذا الظن.
وأما الثانى : ففيه أن الجرى والانسياق
العملى على طبق الحالة السابقة ، وإن كان غالبا فى سلوك الناس ، ولكنه بدافع من
الالفة