٢ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى

كل ما تقدم كان فى تحديد الوظيفة العملية فى حالات الشك البدوى المجرد عن العلم الاجمالى.

وقد نفترض الشك فى إطار علم إجمالى ، والعلم الاجمالى ، كما عرفنا سابقا ، علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم ، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع ، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الاجمالى ، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالاجمال.

والكلام فى تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالى تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة ، واخرى يقع بلحاظ تلك الاصول ، فهنا مقامان :

أما المقام الاول فلا شك فى أن العلم بالجامع الذى يتضمنه العلم