الحرمة حكم تكليفى ، والبطلان حكم وضعى
قد توصف به العبادة ، وقد توصف به المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية
، ولابد من إعادتها أو قضائها ، وببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها
مضمونها ، وقد وقع الكلام فى أن التحريم هل يستلزم البطلان أولا؟
أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك
:
أما أولا فلان تحريمها يعنى عدم شمول
الامر لها ، لامتناع إجتماع الامر والنهى ، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط
بها الامر ، وهو معنى البطلان.
فان قيل : إن الامر غير شامل ، ولكن لعل
ملاك الوجوب شامل لها ، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها.
قلنا : إنه بعد عدم شمول الامر لها لا
دليل على شمول الملاك ، لان الملاك إنما يعرف من ناحية الامر.
وهذا البيان ، كما يأتى فى العبادة
المحرمة ، يأتى أيضا فى كل مصداق لطبيعة مأمور بها ، سواء كان الامر تعبديا أو
توصليا.