قد يقال بأن إيجاب شىء يستلزم حرمة الضد.
والضد على قسمين :
أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض.
والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل
الوجودى الذى لا يجتمع مع الفعل الواجب.
والمعروف بين الاصوليين أن إيجاب شىء
يقتضى حرمة ضده العام. ولكنهم اختلفوا فى جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض أن الامر
بالشىء عين النهى عن ضده العام ، وذهب بعض آخرإلى أنه يتضمنه ، بدعوى أن الامر
بالشىء مركب من طلب ذلك الشىء والمنع عن تركه ، وقال آخرون بالاستلزام.
وأما بالنسبة إلى الضد الخاص ، فقد وقع
الخلاف فيه ، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شىء يقتضى تحريم ضده الخاص ، فالصلاة وإزالة
النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان ، وإيجاب
أحدهما يقتضى تحريم الاخر.
وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد
الضدين مقدمة لوقوع