اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم

إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية واخذ فى موضوعه العلم بذلك الحكم ، إختص بالعالم به ولم يثبت للشاك أو القاطع بالعدم ، لان العلم يصبح قيدا للحكم ، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك قد يقال : إنه مستحيل ، وبرهن على استحالته بالدور ، وذلك لان ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده ، والعلم بالحكم متوقف على الحكم توقف كل علم على معلومه ، فاذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم ، لزم توقف كل منهما على الاخر ، وهو محال. وقد اجيب على ذلك بمنع التوقف الثانى ، لان العلم بشىء لا يتوقف على وجود ذلك الشىء وإلا لكان كل علم مصيبا ، وإنما يتوقف على الصورة الذهنية له فى افق نفس العالم ، أى أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض ، فلا دور.

إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية ، لان العقل قاض بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف ودوره دور المرآة ، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشىء الذى تكشف عنه ، فلا يمكن أن يكون العلم