تقيد الصلاة بها ،
نجد أن الطهارة علة لهذا التقيد ، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة بالطهارة.
ومن ذلك نستخلص ، أن أخذ الشارع قيدا فى
الواجب يعنى أولا : تخصيص الواجب به ، وثانيا : أن الامر يتعلق بذات الواجب والتقيد
بذلك القيد ، وثالثا : أن نسبة القيد إلى القيد نسبة العلة إلى المعلول ، وليس
كذلك نسبته إلى ذات الواجب.
وقد يؤخذ شىء قيدا للوجوب وللواجب معا ،
كشهر رمضان الذى هو قيد لوجوب الصيام ، فلا وجوب للصيام بدون رمضان ، وهو أيضا قيد
للصيام الواجب ، بمعنى أن الصوم المأمور به هو الحصة الواقعة فى ذلك الشهر خاصة ،
وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد ، وبموجب كونه قيدا
للواجب يكون الوجوب متعلقا بالمقيد به ، أى أن الامر متعلق بذات الصوم وبتقيده بأن
يكون فى شهر رمضان.
أحكام القيود
المتنوعة :
لا شك فى أن الواجبات تشتمل على نوعين
من القيود :
أحدهما : قيود يلزم على المكلف تحصيلها ،
بمعنى أنه لو لم يحصلها لاعتبر عاصيا للامر بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى
الصلاة.
والاخر : القيود التى لا يلزم على
المكلف تحصيلها ، بمعنى أنه لو لم يأت بها المكلف وبالتالى لم يأت بالواجب لا
يعتبر عاصيا ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
والقضية التى نبحثها هى محاولة التعرف
على الفرق بين هذين النوعين من القيود ، وما هو الضابط فى كون القيد مما يلزم
تحصيله أولا؟