والتواتر تارة يكون لفظيا ، واخرى معنويا ، وثالثة إجماليا ، وذلك أن المحور المشترك لكل الاخبارات إن كان لفظا محددا ، فهذا من الاول ، وإن كان قضية معنوية محددة ، فهذا من الثانى ، وإن كان لازما منتزعا ، فهذا من الثالث. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع ، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد فى منطق حساب الاحتمالات.

وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية فى تقييم الاحتمال ، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أى مفاد الخبر وهى على نحوين : خصائص عامة وخصائص نسبية.

والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية فى المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه ، بقطع النظر عن نوعية المخبر. ومثال ذلك : غرابة القضية المخبر عنها ، فانها عامل مساعد على الكذب فى نفسه فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر ، وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الاخرى المعلومة ، فان ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع.

والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية فى المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه فيماإذا لوحظ نوعية الشخص الذى جاء بالخبر ، ومثال ذلك : غير الشيعى إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم‌السلام ، فان مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لاثبات صدقه بحساب الاحتمال ، لان