الشرعية الدالة على جعل النبى والامام قدوة ، فان فرض ذلك يقتضى إلغاء دخل النبوة والامامة فى سلوكهما لكى يكون قدوة لغير النبى والامام ، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبى والامام يبنى على عدم الاختصاص.

وأما السكوت فقد يقال : إنه دليل الامضاء ، وتوضيح ذلك : أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا ، فاما أن يبدى موقف الشرع منه ، وهذا يعنى وجود الدليل الشرعى اللفظى. وإما أن يسكت ، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليل على الامضاء ، ودلالته على الامضاء تارة تدعى على أساس عقلى ، واخرى على أساس الظهور الحالى.

أما الاساس العقلى فيمكن توضيحة : إما بملاحظة المعصوم مكلفا ، فيقال : إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهى عنه على المعصوم لوجوب النهى عن المنكر ، أو لوجوب تعليم الجاهل ، فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا ، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا ، فيقال : إن السلوك الذى يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف فى وجهه ، ولما صح السكوت ، لانه نقض للغرض ، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل.

وكل من اللحاظين له شروطه ، فاللحاظ الاول يتوقف على توفر شروط وجوب النهى عن المنكر ، واللحاظ الثانى يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعى فعلى بأن يكون