ومما ادعيت دلالته على العموم ( الجمع المعرف باللام ) بعد التسليم بأن الجمع الخالى من اللام لا يدل على العموم ، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا ، وإنما يجرى فيه الاطلاق وقرينة الحكمة.

والكلام فى ذلك يقع فى مرحلتين :

الاولى : تصوير هذه الدلالة ثبوتا ، والصحيح فى تصويرها أن يقال : إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة : أحدها : يدل على المعنى الذى يراد استيعاب أفراده ، وهو المادة ، وثانيها : يدل على الجمع ، وهو هيئة الجمع ، وثالثها : يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة ، وهو اللام.

والثانية : فى حال هذه الدلالة إثباتا ، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم ، واخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها ، وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين فى الجمع من عهد ونحوه تتعين المرتبة الاخيرة من الجمع ، لانها المرتبة الوحيدة التى لا تردد فى انطباقها وحدود شمولها ، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعى وليس هو المدلول المباشر. وقد اعترض على كل من الدعويين.

أما على الاولى فبأن لازمها كون الاستعمال فى موارد العهد مجازيا ، إذ لا عموم ، أو البناء على الاشتراك اللفظى بين العهد والعموم وهو بعيد.

وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية ( رحمه‌الله ) بأن التعيين كما هو محفوظ فى المرتبة الاخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ فى المراتب