الاطلاق

الاطلاق يقابل التقييد ، فان تصورت معنى ولا حظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة ، كان ذلك تقييدا ، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أى وصف أو حالة اخرى كان ذلك إطلاقا ، فالتقييدإذن هو لحاظ خصوصية زائدة فى الطبيعة ، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. والطبيعة محفوظة فى كلتا الحالتين ، غير أنها تتميز فى الحالة الاولى بأمر وجودى وهو لحاظ الخصوصية ، وتتميز فى الحالة الثانية بأمر عدمى وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث فى أن كلمة ( إنسان ) مثلا أو أى كلمة مشابهة هل هى موضوعة للطبيعة المحفوظة فى كلتا الحالتين فلا التقييد دخيل فى المعنى الموضوع له ولا الاطلاق ، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الامرين ، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد؟. وقد وقع الخلاف فى ذلك ، ويترتب على هذا الخلاف أمران :

أحدهما : إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الاول ، لان المعنى الحقيقى