أحكام ظاهرية.

والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين :

أحدهما : الحكم الظاهرى المرتبط بكشف دليل ظنى معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله ، كالحكم الظاهرى بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه ، سواء كان ذلك الدليل الظنى مفيدا للظن الفعلى دائما أو غالبا وفى حالات كثيرة ، وفى هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالامارة ، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية ، فيقال : إن الشارع جعل الحجية للامارة.

والقسم الاخر : الحكم الظاهرى الذى اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك ، سواء لم يؤخذ أى كشف معين بعين الاعتبار فى مقام جعله ، أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام ، بل منظما إلى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الاولى : أصالة الحل ، فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والاباحة ، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. ومثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ ، فان التعبد فى هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة ، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان فى الانسان ، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك ، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه ، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان فى جميع الحالات.

وتسمى الاحكام الظاهرية فى هذا القسم بالاصول العملية ،