نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام » ويقال
فى نص آخر : « الربا بين الوالد وولده مباح » فالحرمة التى يدل عليها النص الاول
موضوعها عام ، لانها تمنع باطلاقها عن التعامل الربوى مع أى شخص ، والاباحة فى
النص الثانى موضوعها خاص ، لانها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة ، وفى هذه
الحالة تقدم النص الثانى على الاول ، لانه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الاول قرينة
عليه ، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثانى بكلامه الاول فقال : « الربا فى
التعامل مع أى شخص حرام ، ولا بأس به بين الوالد وولده » لابطل الخاص مفعول العام
وظهوره فى العموم.
وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذى
القرينة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة.
ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا
للعام اذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم ، وتقييدا له اذا كان عمومه
ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص فى الحالة الاولى « مخصصا » وفى
الحالة الثانية « مقيدا ». وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه فى الاستنباط قاعدة عامة ،
وهى الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق. الا ان العام والمطلق يظل
حجة فى غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، اذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة الا بمقدار
ما تقوم الحجة الاقوى على الخلاف ، لا أكثر.
٤ ـ وقد يكون أحد الكلامين دالا على
ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الاخر ينفى ذلك فى حالة معينة بنفى ذلك الموضوع. ومثاله
أن يقال فى