فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال.

وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع ، بينما يكون سببا لايجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه.

وعلى هذا الاساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه ، فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر ، وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا ، ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ، ليحصل على الاستطاعة ، وإنما يفرض الحج على المستطيع ، لان الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكى يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه ، ولاجل ذلك وضعت فى علم الاصول القاعدة القائلة : « إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أى عنصر من العناصر الدخيلة فى تكوين موضوعه ، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق ».

العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات

المقدمات التى يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين :

أحدهما المقدمات التى يتوقف عليها وجود المتعلق ، من قبيل السفر الذى يتوقف أداء الحج عليه ، أو الوضوء الذى تتوقف الصلاة عليه ، أو التسلح الذى يتوقف الجهاد عليه.

والاخر المقدمات التى تدخل فى تكوين موضوع الوجوب ، من قبيل