الوجوب والحرمة لنفى الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام.

فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات فى نظر العقل ، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات فى نظر العقل أيضا.

ونطلق على الاشياء اسم « العالم التكوينى » وعلى الاحكام اسم « العالم التشريعى ».

وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشىء أو عدمه فى العالم التكوينى عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه فى العالم التشريعى عن طريق تلك العلاقات.

ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الاصول أن يدرس تلك العلاقات فى عالم الاحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لان تكون عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، وفيما يلى نماذج من هذه العلاقات :

توجد فى العالم التشريعى أقسام من العلاقات : فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الاحكام أى بين حكم شرعى ، وحكم شرعى آخر ، وقسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه ، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه ، وقسم رابع بين الحكم ومقدماته ، وقسم خامس وهو العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد ، وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعى.

وسوف نتحدث عن نماذج لاكثر هذه الاقسام فيما يلى :