responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 46

وأكملها.

قوله (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ ٥ / ٤٥ ] وفي آية أخرى (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) [ ٥ / ٤٧ ] وفي أخرى (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) [ ٥ / ٤٤ ] قيل في توجيهه : إن الحَاكِمَ بغير ما أنزل الله إن كان لا مع الاعتقاد فهو إما ظالم أو فاسق ، وإن حكم بذلك مع اعتقاد أنه غير ما أنزل الله فهو كافر.

قوله (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) [ ٢١ / ٧٨ ] جمع الضمير لأنه أراد داود وسليمان والمتحاكمين إليهما [١].

ومن أسمائه تعالى « الحَكَمُ »والمراد به الحَاكِم ، وذلك لمنعه الناس عن المظالم.

قَوْلُهُ (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ ) [ ٣١ / ١٢ ] قَالَ عليه‌السلام : « الْفَهْمَ وَالْعَقْلَ ».

وفلان صاحب الحِكْمَة : إذا كان متقنا للأمور.

والحِكْمَةُ : علم الشريعة.

وَفِي حَدِيثِ أَوْلِيَاءِ اللهِ « نَطَقُوا فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمَةً » أراد بها صلاح أمور الآخرة والأولى ، من المعارف والعلوم لا الدنيا.

وَفِي حَدِيثِ الْحَقِّ تَعَالَى « لَيْسَ كُلَّ كَلَامِ الْحِكْمَةِ أَتَقَبَّلُ ، إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ هَوَاهُ وَهَمَّهُ ، فَإِنْ كَانَ هَوَاهُ وَهَمُّهُ فِي رِضَايَ جَعَلْتُ هَمَّهُ تَقْدِيساً وَتَسْبِيحاً » قال بعض الشارحين : كأنه ناظر إلى الواعظ الغير العامل ، والمراد من الهوى والهمة النية وأنه يكتب ثواب الأعمال بالنيات.

وَفِي الْحَدِيثِ « إِنَّ مِنَ الشِّعْرِلَحُكْماً » أي كلاما نافعا يمنع من الجهل والسفه ، وينهى عنهما كالمواعظ والأمثال.

والحُكْمُ : العلم والفقه والقضاء بالعدل ، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمُ.

وَيُرْوَى « إِنَّ مِنَ الشِّعْرِلَحِكْمَةً » وهي بمعنى الحُكْمِ.


[١] استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن أقل الجمع اثنان ، حيث المراد من ضمير الجمع. « داود وسليمان » ، غير أن المفسرين وسائر الأصوليين أجابوا بأن المراد : « داود وسليمان والمتحاكمين إليهما » والمصنف جرى على نمطهم في توجيه الآية.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست