والفرقان والنحل وص وانشقت والم تنزيل وفصلت والنجم واقرأ ، والأربعة الأخيرة واجبة ، وهي التي يقال لها العزائم.

وَفِي الْحَدِيثِ « الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ كَذَا إِلَّا الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِي » [١].

أراد به المَسْجِدَ المخصوص به الذي به كان في زمنه صلى الله عليه وآله دون ما زيد فيه بعده. وقَوْلُهُ : « جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً » [٢].

كأنه للرد على من قبلنا لأنه إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس ، وقيل كانوا لا يصلون إلا فيما يتيقنون طهارته من الأرض ، وكذا لم يجز لهم التيمم إلا فيما يتيقنون طهارته ، ونحن نصلي في جميعها إلا فيما نتيقن نجاسته. والمَسْجِدَانِ : مسجد مكة والمدينة. و « المَسْجِدُ » فتحا وكسرا : بيت الصلاة. قال الفراء : كل ما كان على فَعَلَ يَفْعُلُ مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع مثل دَخَلَ يَدْخُلُ فالمفعل بالفتح اسما كان أو مصدرا ، ولا يقع فيه الفرق إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين ومن ذلك المَسْجِدِ والمَطْلِعِ والمَغْرِبِ والمَشْرِقِ والمَجْزِرِ والمَسْكِنِ والمَسْقِطِ والمَفْرِقِ والمَرْفِقِ والمَنْبِتِ والمَنْسِكِ ، فجعلوا الكسر علامة للاسم وربما فتحه بعض العرب في الاسم ... إلى أن قال : والفتح في كله جائز وإن لم نسمعه ، وما كان من باب فَعَلَ يَفْعِلُ ـ يعني مفتوحا في الماضي مكسورا في المضارع ـ مثل جَلَسَ يَجْلِسُ فالموضع بالكسر والمصدر بالفتح للفرق بينهما ، تقول نزل مَنْزَلاً ، تريد نزل نزولا ، وهذا مَنْزِلُهُ فتكسر لأنك تعني الدار.

( سدد )

قوله تعالى : ( وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ) [ ٣٣ / ٧٠ ] السَّدِيدُ من القول : السليم من خلل الفساد ، وأصله من سد الخلل.

[١] ذكر في الكافي ج ٤ صلى الله عليه وآله ٥٥٦ أحاديث بهذا المضمون.

[٢] سفينة البحار ج ١ صلى الله عليه وآله ١٩.