responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 250

الْعَظِيمِ ) [ ٥٦ / ٤٦ ] الْحِنْثُ بكسر الحاء الذنب ، وقيل الشرك ، وقيل الإثم ، ومنه « حَنِثَ في يمينه » ، وقيل هو اليمين الفاجرة. والْحِنْثُ : الخلف في اليمين ، ومنه الْحَدِيثُ « إِنَّ عَلِيّاً (ع) كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ ».

ومنه « مَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».

والْحِنْثُ في اليمين : نقضها والنكث فيها ، يقال حَنِثَ في يمينه يَحْنَثُ حِنْثاً : إذا لم يف بموجبها ، فهو حَانِثٌ. قال في النهاية : وكأنه من الْحِنْثِ الإثم والمعصية. و « غلام لم يدرك الْحِنْثَ » أي لم يجر عليه القلم. ومنه الْحَدِيثُ : « مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْحِنْثَ مَا حُكْمُهُ فِي الْآخِرَةِ؟ ».

(حيث)

قوله تعالى : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) [ ٢ / ٢٢٢ ] قيل الأمر هنا ليس للوجوب بل لمطلق الرجحان ، واختلف في معنى ( حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) :

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ بِتَجَنُّبِهِ وَهُوَ مَحَلُّ الْحَيْضِ.

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ قَبْلِ النِّكَاحِ دُونَ الْفُجُورِ.

وقِيلَ مِنْ مَحَلِّ الطُّهْرِ دُونَ الْحَيْضِ.

قوله : ( وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى ) [ ٢٠ / ٦٩ ] أي من حيث أتى ـ قاله الجوهري. و « حَيْثُ » كلمة تدل على المكان لأنه ظرف في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة ، وهو اسم مبني ، وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين ، فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيها بالغايات لأنها لم تجئ إلا مضافة إلى جملة ، ومنهم من يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالا للكسر مع الياء ، وهي من الظروف التي لا يجازى بها إلا مع « ما « يقول » حَيْثُمَا تجلس أجلس » في معنى أينما ـ كذا نقلا عن الجوهري.

وَفِي حَدِيثِ نَفْيِ الصِّفَاتِ عَنْهُ تَعَالَى : « كَيْفَ أَصِفُهُ بِحَيْثٍ وَهُوَ الَّذِي حَيَّثَ الْحَيْثَ حَتَّى صَارَحَيْثاً ».

قيل الْحَيْثُ أعم من الأين ومرادف للتحيز.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست