غسلهما في النعل ، فلا وجه لإفراده بأنّه خالف الثقات.

فإن قال : إنّما أفرده لأنّ في حديثه قرينة تمنع من التأويل بالغسل ، وهي قوله « ومسح بأسفل الكعبين » [١].

قلنا : قد جمعتَ بينهما في باب المسح على النعل وأوّلت الحديثين بهذا التأويل ؛ حيث قُلتَ : « ورواه عبدالعزيز وهشام عن زيد ، فحكيا في الحديث رشّا على الرجل وفيه النعل ، وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل ».

ثمّ قُلتَ : « والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير » ، فأحدُ الأمرين يلزمك إمّا جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب ، بخلاف ما فعل ها هنا [٢] ...).

وهذا البحث من الأعلام في وجه دلالة خبر هشام يؤكّد اضطرابه ، ونحن لا نرى وجها لكلام ابن التركماني بعد أن عرفنا توقّف ابن حجر والبيهقي وغيرهما في الخبر ، وهم أدقّ من ابن التركماني روايةً وأكثر إحاطة بوجوه التأويل والتفسير!!

والحاصل : فإنّه لم يعد خافيا عليك أنّ ما رواه زيد بن أسلم مضطرب متنا ؛ لاختلاف متون الروايات الّتي رواها عنه الرواة ، خصوصا في مورد النزاع والاختلاف ؛ وهو مسح أو غسل الرجلين ، وهذا الاضطراب كافٍ في التوقف عن الاحتجاج بها.

_________________