إلى أن الدعوة طريق الإمامة ، ووافقهم عليه الجبائي من المعتزلة وأبو حامد الغزالي ، أما النص فسيأتي تقديره ولم يبقَ إلّا الاختيار أو الدعوة ، فإذا بطل الاختيار ثبت ما نقوله من أن الدعوة طريق الإمامة ، والذي يدلّ على بطلان الاختيار ، أن كون الاختيار طريقاً إلى ثبوت الإمامة حكم يثبت بالشرع ولا دلالة من جهة الشرع عليه ، فوجب سقوطه ، والذي يتصور فيه من الأدلة الإجماع ، ومن أنصف عرف أن مثل هذا الإجماع الذي وقع الشجار والتفرق فيه والاختلاف لا يمكن أن يقضى بمثله في مسألة ظنية ، فضلاً عن أعظم الأشياء وأخطرها وهي الإمامة » [١].

ومن هذا النصّ الجامع لعقيدة الزيدية في مسألة القيام والدعوة قد تتضح لنا أمورٌ عدّة يهمّنا منها الآن :

١ ـ أن بعض الزيدية لم يقولوا بالقيام والدعوة ، بل قالوا بالاختيار كإخوان لهم من أهل السنة.

٢ ـ أن دليل القيام والدعوة يبتني في البداية على عدم صلاحية العقد والاختيار والنصّ كطريقٍ لمعرفة الإمام ، وحينها لا يبقى لدينا إلّا القيام والدعوة كطريقٍ أخير للإمامة فنعتقده.

٣ ـ أنّ « يحيى بن حمزة » لا يرى الإجماع على مسألة القيام والدعوة ويخالف بذلك بعض أئمة الزيدية ، إن لم يكن كلّهم ، أو أنّ الأئمة الزيدية لهم نظريات متعدّدة في الدليل على القيام والدعوة !!

٤ ـ وهكذا يتركنا يحيى بن حمزة حيارى بعده دون أن يعطينا دليلاً

[١] المعالم الدينية : ١٣٠ ، ١٣١.