لا يجوز الاعتقاد به ، وهو شراكة عمر لرسول الله في الوحي ، وهذا لا يجوز ، ومن اعتقد به خرج من الملّة.

وعليه فإنّه يجب أنْ تردّ كلّ تلك الموافقات والتي وصلت وعلى حسب الرواة إلى أكثر من عشرين موافقة ، وبتحليل بسيط ومطالعة سطحيّة تستطيع أنْ تتمكّن من الحقيقة ، فكلّ تلك الموافقات متناقضة وموضوعة ومفتراة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ للحطِّ من منزلته ومقامه ، من أجل أنْ يكون شخصيّة دون العاديّة ، وحتّى يرفعوا مقامات أولئك من خلال الكذب والافتراء.

ولو دقّقنا في موضوع مقام إبراهيم ، لوجدنا أنّ الحقيقة هي أنّ عمر بن الخطاب هو الذي اختلف مع القرآن الكريم ومع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عندما غيّر موقع مقام إبراهيم الذي أقرّه الله تعالى وحدّده رسول الله ، فكيف يكون من غيّر شيئاً أوقفه الله تعالى وحدّده في مكان معيّن وغيّر وبدّل ، كيف يكون موافقاً لربّه؟؛ لأنّ الموافق لربّه هو من يلتزم بأمر الله تعالى ويلتزم قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفعله وتقريره.

ثمّ إنّ مقام إبراهيم كان مصلّى قبل بعثة النبيّ محمّد ، فقد كان الناس بعد سيّدنا إبراهيم عليه‌السلام يصلّون خلف المقام ، وحتّى الحنيفيون الموحّدون الذين كانوا في عصر الجاهليّة اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى.

ثمّ إنّ الأصل في الوحي أنْ يتنزّل كلّ أمر إلهي على من اختاره الله تعالى واصطفاه؛ ليكون محلاً لأرادته ، وهو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يقبل الشرع ولا العقل أن يأمر الله تعالى بأمر يتخطّى به رسول الله الذي اختاره مبلّغاً وبشيراً ونذيراً ، بل يجب أنْ يردّ هذا القول ولا يمكن أن يتأتى القبول به.

ولو نظرنا أيضاً إلى موافقة عمر في الأذان وتشريعه ، لوجدنا أنّ العقل والشرع والمنطق لا يمكن أنْ يتوافق مع ذلك الادعاء المستخفّ بالشريعة